منذ أيام مرّت ذكرى شهداء بلدة القاع الذين إفتدوا بدمائهم الطاهرة أهلهم بلدتهم ووطنهم يوم غزت داعش القاع صبيحة 27 حزيران 2016.
لكن في القاع وحوش يطعنون بتاريخ حماة الأرض كمثل “أ. ض”، العسكري المتقاعد الذي خدّر واغتصب وصوّر الأطفال!
وضجّت الساحة اللبنانية، الثلاثاء، بقضية سفاحٍ اغتصب عدداً من الأطفال من الجنسَيْن قبل أن يفضحه أحد ضحاياه ويدفع به إلى السجن و”يُعرّيه”، ويجعل من إنزال أشدّ العقوبات به مطلباً عاماً.
الجريمة التي كانت ترصدها مخابرات الجيش للاشتباه في سلوك الرجل، الذي كشفت هويته على الملأ، وتحميها المخاوف الاجتماعية من الذل والعار والخجل، تتبعها جرائم أخرى هي الصمت الاجتماعي والحماية الذكورية والدينية والعشائرية.
وقد علم أن مجموعة محكمة من رجال دين ومدراء مدارس ومجلس بلدي وشخصيات نيابية وفعاليات اتفقت على ممارسة الضغوط للتستر على القضية وترك “المغتصب المتسلسل” للتحقيق عه عبر الطلب بعدم التداول بالموضوع وإثارته أمام الرأي العام.
وبحسب رواية الزميل رامح حمية في جريدة “الأخبار” فإن “اجتماعاً ضمّ رجال دين وفعاليات سياسية ومحلية وكان فحوى اجتماعهم عدم إثارة الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصر الموضوع فقط بين أبناء القاع والعمل على التوعية من المخدّرات والتحرّش الجنسي ولعب القمار!”.
ومساءً نفت عائلة النائب سامر التوم ما يتم تداوله عن حماية المجرم ”
“نحن عائلة النائب سامر التوم الصغيرة ندين بشدة ما حصل في القاع بحق الأطفال، ونستهجن ما تتناقله وسائل الاعلام عن محاولة الدكتور سامر التغطية والتستر عالجاني. الموضوع بالنسبة لنا انساني بحت، ليس من شيمنا ولا من مبادئنا أن ندافع عن أحد ينتهك براءة الأطفال أو يستغلهم كائناً من كان”.
إنها جريمة أكبر لا تقل وحشية عن الفعل المرتكب وآثارها النفسية والجسدية والروحية اليوم وفي المستقبل، جريمة أمام الدين والديّان ترفضها الأرض وتُقبّحها السموات فكيف يكون السكوت عنها خارج العدالة الاجتماعية والسماوية.
كان المذكور قد وقع في الفخ، بعدما أقلق الاهالي في منطقة القاع، إحدى قرى قضاء بعلبك. وهو قد أدمن على اغتصاب الأطفال من الجنسين، وممارسة الرذيلة معهم وتصويرهم وهم تحت تأثير المخدّر والمنوّم الذي كان يدسّه لهم بأسلوبه الثعلبّي!
ووفق الروايات فإن أحد ضحاياه استفاق الطفل من المخدر قبل أن يأخذه خارج المنزل، ليجد نفسه عارياً داخل منزل المغتصب وذلك منذ قرابة العشرة أيام، على الفور توجّه الطفل على وجه السرعة إلى ذويه وأخبرهم بما حصل، ليتبيّن أن الطفل تعرّض للإغتصاب من قبل “السفّاح” الآنف الذكر.
عم فكر بالأثر النفسي ع طفل تخدّر وتعرّض للاغتصاب 🥹
هول الأطفال مين بعد بيقنعهم إنو الحياة فيها ألوان وورود وعصافير؟
مين بعد بيمسح عنهن الإحساس بالقرف؟
ليه عم بصير هيك؟ ليه الإنسان عم بكون هالقد قبيح ولعين ووسخ؟
حدا بخدّر طفل وبيغتصبه؟ هيك إجرام بيستاهل الإعدام.#سفاح_الاطفال— Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) July 5, 2022
إثر ذلك، وضعت مخابرات الجيش خطة مُحكمة، وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود، وضبطت على هاتفه فيديوهات وصور لعدد كبير ناهز الـ20 من ضحاياه. وتمكّنت من انتزاع اعترافه بالتهم المنسوبة إليه بعد مواجهته بالأدلة والإثباتات ليتمّ بعد ذلك تحويله إلى فصيلة رأس بعلبك في قوى الأمن الداخلي، ومن ثم الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معه بناء لإشارة القضاء المختص.
وأفادت المعلومات أن إحدى الجهات النافذة في المنطقة تضغط على ذوي الضحايا بهدف حثّها على عدم الإدعاء على الموقوف كونه محسوب عليها.
٢٠ طفل مُغْتَصَب وفي جهة عم تحاول تخبّي او تطمطم الموضوع مثل حال كل الجرائم التي ترتكب بهالبقعة الجغرافية المسماة وطن.
عللو الصوت وافضحوه مين مكان يكون هوي ويلس عم يحاول يستّر عليه. #سفاح_الاطفال https://t.co/7a0OmFARkE— أماني جحا (@amanie_geha) July 5, 2022
لكن في المقابل أثارت الحادثة غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الدعوات لإعدام “سفاح الأطفال”، على أمل أن يلقى الجزاء الذي يستحقه ولا تمر الجريمة مرور الكرام.
وتحت وسم “#سفاح_الأطفال”، دعا ناشطون عبر “تويتر” و”فيسبوك” إلى إنزال أشد العقوبات بالمغتصب وفضحه بالكشف عن كامل هويته، وفضح الجهة التي تدعمه وتغطيه وتحميه، وحاولت في السابق التستر على جرائمه.
نعم لفضح كل مغتصب ومتحرش ومعاقبته أشدّ عقاب!#سفاح_الأطفال https://t.co/5HtRnBZuht
— Rodolph Hilal (@RodolphHilal) July 5, 2022
رئيس بلدية القاع، بشير مطر، رفض أن يكون هناك من يحمي المجرم ويقول لـ”أحوال” إنه “على القضاء أن ُيصدر حكمه”، مؤكداً أنه “ندين ونستنكر ما حصل، والبلدية كما المخاتير سيدّعون على المرتكب وسيطالبون بإنزال أشدّ العقوبات به”.
ويلفت إلى أن “ما يكتب في وسائل الإعلام عن محاولات للفلفة القضية والسكوت عن ما ارتكب هو افتراء وكذب”، ولكنه يستطرد إلى أنه “لا يمكن التشهير بالأولاد ورمي أسماء كيفما كان، فهم قصّر في نهاية الأمر، وصحّتهم النفسية أهمّ بالنسبة إلينا قبل أي سبق صحافي”.
